ÖAMTC تحذر: معظم السكوترات الكهربائية في الأسواق النمساوية تتجاوز الحدود القانونية

النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:

حذر نادي السيارات والرحلات النمساوي ÖAMTC من أن معظم السكوترات الكهربائية المتاحة في الأسواق والمتاجر تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها للقدرة والسرعة في النمسا، والمحددة بـ 25 كيلومترًا في الساعة وبقدرة قصوى تبلغ 600 واط. وفي ظل الارتفاع المستمر في أعداد الحوادث الخطيرة في مقاطعة النمسا السفلى، طالب الخبير القانوني في النادي Martin Hoffer بتطبيق إجراءات عاجلة تشمل تحديد حد أدنى لسن القيادة وفرض ارتداء الخوذة لجميع المستخدمين حمايةً لأرواحهم.

انتشار واسع وجدل متزايد حول السكوترات الكهربائية

لم تمضِ سوى سنوات قليلة على ظهور السكوترات الكهربائية في النمسا، لكنها أصبحت بالنسبة للكثيرين وسيلة تنقل لا غنى عنها؛ بفضل سهولة شحنها وسرعتها في اختصار المسافات. ورغم هذه المزايا، تثير هذه الوسائل جدلاً واسعًا؛ نظراً لأن العديد منها قادر على السير بسرعات تتجاوز بكثير الحد المسموح به قانوناً وهو 25 كيلومترًا في الساعة، فضلاً عن عدم التزام أعداد كبيرة من السائقين بالقواعد المرورية المعمول بها.

تجاوز الحدود القانونية للسرعة والقدرة

على الرغم من سريان قرار إلزامية ارتداء الخوذة للشباب وتزويد السكوترات بإشارات الانعطاف منذ شهر مايو الماضي، إلا أن الحوادث المأساوية الأخيرة—ومنها اصطدام شاب يبلغ من العمر 18 عامًا ببوابة فولاذية—تؤكد أن الكثير من هذه المركبات لا تلتزم بالحدود القانونية. وصرح المستشار القانوني الرئيسي في نادي ÖAMTC، السيد Martin Hoffer، لموقع noe.ORF.at بأن العديد من السكوترات تتجاوز بشكل صارخ الحد الأقصى للقدرة البالغ 600 واط والحد الأقصى للسرعة المتمثل في 25 كيلومترًا في الساعة.

ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات في النمسا السفلى

تظهر البيانات الرسمية حجم المخاطر الناجمة عن هذه المركبات؛ إذ أسفرت حوادث السكوترات الكهربائية في مقاطعة النمسا السفلى وحدها خلال العام الماضي عن إصابة 516 شخصًا. ورغم عدم اكتمال الإحصاءات الدقيقة للعام الحالي حتى الآن، تشير مديرية شرطة مقاطعة النمسا السفلى (Landespolizeidirektion Niederösterreich) إلى تسجيل ارتفاع طفيف في أعداد الحوادث مقارنة بالعام السابق.

استحالة شراء سكوتر كهربائي مطابق للقانون

وأوضح Martin Hoffer أن المشكلة لا تقتصر على السكوترات المعدلة عمداً أو تلك المشترات عبر شبكة الإنترنت والتي تسير بسرعات عالية، بل إن اختبارات ونشاطات فحص أجراها نادي ÖAMTC كشفت أن جميع المركبات المتاحة في المتاجر والأسواق تتجاوز القياسات والحدود المسموح بها قانونًا. وأكد الخبير القانوني أنه بات من المستحيل تقريبًا امتلاك سكوتر كهربائي متوافق كليًا مع التشريعات الحالية في النمسا.

مطالب بفرض حد أدنى لسن القيادة وإلزامية الخوذة

وفي سياق البحث عن حلول، استبعد Hoffer أن تؤدي الغرامات المالية العالية إلى تغيير سلوك السائقين. وبدلاً من ذلك، يطالب نادي ÖAMTC بفرض حد أدنى لسن قيادة السكوترات الكهربائية يُحدد بـ 14 عامًا، تماشيًا مع الحد الأدنى للمسؤولية الإدارية. كما يدعو النادي إلى تعميم فرض ارتداء الخوذة على جميع الفئات العمرية بعد أن كان مقتصرًا على من هم دون سن 16 عامًا، مع التأكيد على أهمية المسؤولية الشخصية ودور أولياء الأمور والمدارس في توعية الشباب بمخاطر هذه المركبات.